<!.. shoroa_matn> پادشاه بحرين كه طي سفري غير منتظره به انگليس رفته، با ديويد كامرون ملاقات كرد، وي هدف از اين ملاقات را ارائه درخواست خريد چند فروند جنگنده تايفون به انگليس دانست.
پادشاه بحرين در آستانه اعتصابات سراسري 14آگوست (جنبش تحريم) و طوفان تمرد سفري غير منتظره به انگليس داشته و با ديويد كامرون نخست‌وزير انگلستان ملاقات كرد.
وي طي اين سفر در خصوص روابط ويژره دوجانبه بحرين و انگليس و راه‌هاي تقويت همكاري‌هاي دوجانبه و همچنين مسائل مهم منطقه‌اي بحث و گفتگو كردند. همچنين حمد بن عيسي آل خليفه طي اين سفر درخواستي را براي تقويت نيروي نظامي مجلس همكاري خليج فارس مبني بر خريد جنگنده‌هاي تايفون به ديويد كامرون نخست‌وزير انگلستان تسليم كرد. حمد بن عيسي آل خليفه در اين ديدار به كمك‌هاي انگلستان براي سركوب انقلاب مردمي بحرين اشاره كرده و آن را نمونه همكاري‌هاي صميمانه طرفين دانست. هم زمان با اين ديدار محافل مختلف حقوق بشر نيز بيانيه‌هاي متفاوتي در زمينه اوضاع سياسي بحرين و نقض حقوق بشر در آن صادر كردند. در همين حال خبرگزاري رسمي بحرين از قانون مربوط به ممنوعيت تجمعات در اين كشور و ممنوع شدن برگزاري هرگونه تظاهرات در منامه خبر داد. خبرگزاري بحرين با اعلام اين خبر تاكيد كرد كه قانون مربوط به تجمعات و تظاهرات در بحرين تغييراتي به وجود آمده و بر اساس قانون جديد برگزاري هرگونه تظاهرات و تجمع در شهر منامه، پايتخت بحرين ممنوع است. اين ممنوعيت شامل حال همه مردم و احزاب مي‌شود و تجمعات تنها در برابر سازمان‌هاي دولتي و با اجازه كتبي از طرف رئيس امنيت ملي يا نمايندگان وي ممكن است. مجلس فرمايشي بحرين پيشتر با ارائه 22 توصيه، ممنوعيت برگزاري تظاهرات و تجمعات در منامه را خواستار شده بود. اعضاي مجلس ا?ن كشور همچنين از وزير دادگستري خواستند تا اقداماتي لازم براي ممانعت از افزايش خشونت عليه نيروهاي دولتي را اتخاذ كند. از ديگر مواردي كه اعضاي مجلس بحرين بر سر آن توافق كردند پس گرفتن تابعيت عاملان اقدامات"تروريستي"و اعمال مجازات‌هاي شديد عليه تمامي جرايم مربوط به تروريسم است.
اين اقدام مجلس بحرين در حالي صورت گرفت كه پيشتر عفو بين‌الملل با ابراز نگراني نسبت به وضعيت حقوق بشر در بحرين اعلام كرده بود، اجرايي شدن اصلاحات مذكور در قانون تظاهرات، نقض بيشتر قوانين حقوق بشر در بحرين را به دنبال دارد. در همين رابطه كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل از تصويب قانون جديد مجلس فرمايشي بحرين در ممنوع كردن برگزاري هرگونه تظاهرات و تجمع در منامه، به شدت انتقاد كرد. كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل در بيانيه‌اي اعلام كرد تغييراتي كه مجلس بحرين در قانون مربوط به تجمعات و به بهانه حمايت از جامعه در برابر فعاليت‌هاي تروريستي، ايجاد كرده، تاثير منفي بر وضعيت حقوق بشر در اين كشور مي‌گذارد. در اين بيانيه ضمن اشاره به قانون لغو تابعيت سازمان‌دهندگان و شركت‌كنندگان در تظاهرات احتمالي در منامه، تاكيد شده كه حق تابعيت، يك حق اساسي است و در ماده 15 منشور حقوق بشر سازمان ملل بر آن تاكيد شده است. در پايان اين بياينه، كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل بار ديگر نگراني خود را از محدود كردن شرايط برگزاري تظاهرات و تجمعات مردمي در بحرين اعلام كرده و از مقامات منامه خواست بر اساس قوانين بين‌المللي زمينه را براي حمايت كامل و همه جانبه از حقوق شهروندني از جمله احترام به حق آزادي بيان و حق برگزاري تجمع‌ مسالمت آميز فراهم كنند.